بنابر خبرهای اعلام شده،طبق بیانیه ای که در این چند وقت اخیر توسط اتحادیه اروپایی انتشار یافت، کلیه شرکت هایی که بدون رضایت کاربر اطلاعات آنها را منتشر کنند،با جریمه های سنگینی روبرو خواهند شد. طبق قانون موجود در صورت عدم حفظ حریم خصوصی کاربران میزان جریمه مبلغی حدود 114 میلیون یورو جریمه خواهد شد.

از سال 2018 که این قانون برای اولین بار وضع شد شرکت حقوقی DLA Piper  فرانسه بیشترین جریمه محاسبه شده که معادل 50 میلیون یورو می‌باشد را برای گوگل در نظر گرفت.

البته طبق این گزارش میزان جریمه‌های نقدی مربوط به نشت اطلاعات در مقایسه با جریمه‌های مربوط به پرونده‌های آنتی تراست (ضدانحصار) در کشورهای اتحادیه اروپا بسیار اندک است.

28 دفتر ملی حفاظت اطلاعات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اجرای این قانون را نظارت می‌کنند اما بخش اعظم این مسئولیت به طور نامتوازن بر دوش ایرلند است. این کشور رهبر قانونگذاری برای شرکت‌های بزرگ سیلیکون ولی است که در کشورهای اروپایی نیز فعالیت می‌کنند مانند فیس بوک.

به طور کلی و بر اساس قوانین موجود  در صورت عدم حفظ حریم خصوصی کا ربران، میزان جریمه هر شرکت می تواند 2 یا 4 درصد درآمد مالی شرکت در سراسر جهان باشد.