طبق خبرهای اعلام شده، در 24 دی ماه 1398،ظهر امروز در کمال تعجب وب سایت آپارات که یکی از شناخته شده ترین و پر بازدیدترین سامانه اشتراک گذاری ویدئو در کشورمان است از دسترس خارج شد و طی بررسی های گوناگون مشخص شد علت آن تحریم های بین المللی می باشد که هر بار یکی از وب سایت ها یا کسب و کارهای ایرانی را تحت الشعاع قرار داده می دهد.

دقایقی بعد از دسترس خارج شدن آپارات محمد جواد شکوری، مدیر عامل صبا ایده (آپارات) در اکانت توییتر‏ خود اعلام کرد: "متاسفانه بدلیل اعمال تحریم‌های بین المللی از طرف شرکت ثبت کننده دامنه، آپارات بدون اطلاع قبلی، ناگهان از دسترس خارج شد. در حال انتقال به شرکت ثبت دامنه جدید هستیم، امیدواریم این فرایند بیش از یک روز زمان نبرد. کاش فقط درگیر تحریم بودیم!" 

گفتنی است شرکت خدمات دهنده دامنه اینترنتی آپارات enom است که میزبانی دامنه بسیاری از سایته‌ای ایرانی را برعهده دارد.

حتی چندی پیش مدیر سایت vpn.com از ترامپ خواست تمامی دامنه‌های اینترنتی ایرانیان را مشمول تحریم‌ها کند.

موضوع تحریم اپلیکیشن‌های ایرانی چند سال است که کسب و کارهای کشورمان را با مشکل روبرو کرده است. به عنوان مثال  در شهریور 96 بر اساس دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا، اپلیکیشن‌های Alibaba ،Tap30 ،Snap ،Hamloo ،Reyhoon  از دسترس ایرانی‌ها خارج شدند و پس از آن اسفندماه 97، اپلیکیشن‌های پرکاربرد ایرانی همچون اسنپ، آپ، هفت هشتاد، تپسی و ... در گوشی‌های اپل از دسترس خارج شدند. و از آنجایی که بسیاری از ایرانی‌ها از گوشی‌های آیفون استفاده می‌کنند، این موضوع بسیاری از کاربری‌ها را با اختلال روبرو کرد.

در واقع آپارات جز پر بازدیدترین سایت‌های ایرانی به شمار می‌رود، از همین رو تحریم و از دسترس خارج شدن آن موجب نگرانی‌های فراوانی شده است.

بنابر خبرهای اعلام شده،طبق بیانیه ای که در این چند وقت اخیر توسط اتحادیه اروپایی انتشار یافت، کلیه شرکت هایی که بدون رضایت کاربر اطلاعات آنها را منتشر کنند،با جریمه های سنگینی روبرو خواهند شد. طبق قانون موجود در صورت عدم حفظ حریم خصوصی کاربران میزان جریمه مبلغی حدود 114 میلیون یورو جریمه خواهد شد.

از سال 2018 که این قانون برای اولین بار وضع شد شرکت حقوقی DLA Piper  فرانسه بیشترین جریمه محاسبه شده که معادل 50 میلیون یورو می‌باشد را برای گوگل در نظر گرفت.

البته طبق این گزارش میزان جریمه‌های نقدی مربوط به نشت اطلاعات در مقایسه با جریمه‌های مربوط به پرونده‌های آنتی تراست (ضدانحصار) در کشورهای اتحادیه اروپا بسیار اندک است.

28 دفتر ملی حفاظت اطلاعات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اجرای این قانون را نظارت می‌کنند اما بخش اعظم این مسئولیت به طور نامتوازن بر دوش ایرلند است. این کشور رهبر قانونگذاری برای شرکت‌های بزرگ سیلیکون ولی است که در کشورهای اروپایی نیز فعالیت می‌کنند مانند فیس بوک.

به طور کلی و بر اساس قوانین موجود  در صورت عدم حفظ حریم خصوصی کا ربران، میزان جریمه هر شرکت می تواند 2 یا 4 درصد درآمد مالی شرکت در سراسر جهان باشد.